بعد ما رأى البنك المركزي الأوروبي استمرار الأسعار في الانخفاض على أساس سنوي في منطقة اليورو في ديسمبر/كانون الاول، ما كان منه إلا أن قرر إطلاق العنان لنفس الأداة المستخدمة بالفعل من قبل المصرف المركزي الياباني ومجلس لاحتياطي الإتحادي في الولايات المتحدة الامريكية، وذلك في سبيل تحقيق هدف اوحد، ألا وهو رفع التضخم وإعادة الائتمان.
الأداة تتمثل في إغراق المركزي الأوروبي للنظام المصرفي بأموال جديدة عن طريق شراء سندات للشركات والأهم تلك السيادية التي تنفخ جوف البنوك.
بهذه الطريقة سينعم النظام المصرفي بالمال الذي يفترض أن يستخدمه في مزيد من ضخ السيولة في فروع الاقتصاد الحقيقي ، أي لصالح كل من الأسر والشركات الراغبة بالاقتراض.
بالطبع، يعتقد واضعو السياسات انه إذا كان هناك المزيد من المال في النظام، فإن أسعار الفائدة ستكون أقل.
المركزي الأوروبي سيقوم بشراء أصول بقيمة ستين مليار يورو شهريا بدءاً من آذار/مارس، بما مجموعه أكثر من تريليون يورو وذلك تمشيا مع التوقعات، علماً أن العملية ستستمر حتى أيلول/سبتمبر من عام ألفين وستة عشر.
الخبير مارك هافيل المسؤول في مصرف يو بي إس يقول:
الحجم كان أكب
