قال مسؤولون إماراتيون، إن القانون الجديد الذي أصدره مجلس الوزارء الإماراتي، سيسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% على بعض قطاعات الاقتصاد، مما يقلص المخاطر من اضطراب أنشطة الأعمال القائمة.
ويذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي في شهر مايو، على ملكية الأجانب بنسبة 100٪ للشركات في البلاد، والتي كانت في السابق مقتصرة على تلك الشركات في المناطق الحرة.
ورغم عدم كشف السلطات الإماراتية سوى عن القليل من التفاصيل بشأن القانون، إلا أن رائد الصفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قال إن: "القانون سيطبق فقط على "القطاعات الإستراتيجية" في الاقتصاد.
وأكد الصفدي، أن هذا القانون لن يضر بمصالح الإماراتيين الذين يعملون حاليًا كشركاء صامتين في شركات يستثمر فيها الأجانب.
وقال الصفدي إن: "الإماراتيين لديهم الكثير لتقديمه من حيث المعرفة بالأسواق المحلية والشبكات والاتصال"، مؤكدًا أن قوانين الملكية الجديدة لن تضر بأعمال المناطق الحرة، إذ أنها ستستمر في امتلاك نماذج أعمال جذابة وستتكيف مع "الضغوط الهيكلية" التي يقدمها القانون.
ومن جانبه، قال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن الإمارات لا تستهدف أنشطة الأعمال للشركاء النائمين، نظرًا لكونها أعمال صغيرة".
وتابع: "نستهدف أنشطة الأعمال الاستراتيجية المؤثرة التي ستترك بصماتها على الاقتصاد، وتخلق أثرًا يعتد به على الوظائف والتكنولوجيا، وتدعم الواردات والصادرات".
وذكر أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن تنوع المناطق الحرة يعني أنهم قادرون على التكيف مع القوانين الجديدة.
وقال بن سليم: "إنك تنظر إلى سوق كبيرة، تمثل ما يزيد عن 15 ألف شركة ونحو 100 ألف شخص يعيشون ويعملون هناك، الناس لا يذهبون إلى هناك من أجل الحد الأقصى للملكية عند 100% والإعفاءات الضريبية التي نقدمها، إنهم يذهبون إلى هناك ليكونوا متصلين بالسوق ولا يتخلفوا عنه".
وكشفت بيانات رسمية أن التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي ارتفعت 26% عن العام الماضي إلى 4.84 مليار دولار في النصف الأول من 2018.
