في أحدث مؤشر على تحسن السيولة الدولارية في البنوك، أعلن البنك المركزي المصري إنه ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية.
وكان سقف الإيداع والسحب لشركات استيراد السلع غير الأساسية ضمن العديد من القيود التي فرضت منذ 2011 بعد انتفاضة أدت لعزوف السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة ما اضطر المستوردين للاعتماد على شراء الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء.
وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية أحد القيود الأخيرة التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي.
