بدا لافتا أن تأتي إقالة فرحات الراجحي صاحب قرار حل التجمع الدستوري الديمقراطي، في نفس اليوم الذي شهد تداول محكمة الإستئناف الطعن في قرار حل التجمع، حيث قضت المحكمة برفض هذا الطعن، وقالت هيئة الدفاع عن التجمع إن رفض دعوى الإستئناف يعد إعداما للحزب واعتبرت أن اللجوء الى محكمة التعقيب سيكون إجراء شكليا لا طائلة من ورائه.
وينهي هذا القرار هيمنة حزب التجمع الدستوري الديموقراطي على الحياة السياسية لكنه أثار مخاوف من أن يعود الحزب الى المشهد السياسي في اطار تكتل حزبي جديد.
تقرير/ أنس بن صالح
تاريخ البث: 28/3/2011
