قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل الحزب الوطني الحاكم سابقا وتصفية أملاكه وأصوله وإعادتها إلى الدولة .قرار المحكمة جاء بعد جلسة عاصفة شهدت مشادات بين المحامين المدافعين عن الحزب والمطالبين بحله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن ثورة الشعب المصري المجيدة في الخامس والعشرين من يناير الماضي قد أزاحت النظام القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطني على التنحي.
تقرير/ سمير عمر
تاريخ البث: 16/4/2011
