رفعت مجموعة من المحامين دعوى أمام المحكمة الإدارية لسحب التراخيص والاعتمادات التي منحتها وزارة الداخلية لمجموعة من الأحزاب السياسية. وقال ممثل هذه المجموعة وهو المحامي جمال مارس إن هذه الأحزاب، وعددها نحو ثلاثين حزبا، لها ارتباطات سابقة بالحزب الدستوري المنحل قضائيا. القضية مطروحة الآن للمتابعة على مستوى المحكمة الإدارية. تقرير : عبد القادر دعميش - تاريخ البث 31/5/2011
