تعهد نواب من المعارضة الموريتانية بمساءلة وزير الداخلية حول ملاباسات الأحداث التي شهدتها نواكشوط وبعض مدن الجنوب مؤخرا على خلفية احتجاجات لزنوج موريتانيين مناهضين لإحصاء الحالة المدنية.
جاء ذلك بعد تسلمهم رسالة احتجاج من قبل أنصار حركة "لا تمس جنسيتي" المناهضة للإحصاء بعد مسيرة سلمية نظمتها في نواكشوط للمطالبة بوقف الإحصاء المثير للجدل. وتتعهد الحركة بمواصلة الاحتجاجات بينما ترفض السلطات وقف الإحصاء.
تقرير/ زينب بنت أربيه
8/10/2011
