اجلت محكمة الصلح في رام الله جلسة النظر في القضية المرفوعة ضد وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة. وكانت نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت للوزير لائحة اتهام تضمنت غسيل الأموال ما اضطر الوزير للاعلان عن تعليق عمله في الوزارة والتفرغ لقضيته.
وتعد هذه القضية الثانية التي توجه لوزير فلسطيني بعد قضية فساد مالي يتم النظر فيها حاليا بحق وزير الزراعة الفلسطيني.
تقرير : شيرين أبو عاقلة
