عاشت فرنسا هذا العام على وقع احتجاجات نقابية واجتماعية بدأت مع قانون إصلاح نظام التقاعد وانتهت مع الإجراءت التقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو. وتــُظهر الأرقام أن فرنسا فشلت هذا العام في تحقيق نسبة نمو تزيد عن واحد وستة أعشار في المئة
