أما فيما يخص آلية عمل مجلس الشعب وتحديداً عند مناقشة القوانين والموافقة عليها.. الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، اصدرت النهاردة فتوي بالتأكيد علي مجلس الشعب عند مناقشته لأي قوانين، خاصة ذات الأثر الرجعي وتستدعي المصلحة العامة، أن تكون الموافقة علي القانون بأغلبية تلتين أعضاء المجلس بالكامل مش تلتين الحاضرين.
