تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا.
واستند النواب في دعواهم التي أقاموها ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى، إلى أن الإعلان الدستورى خلا من تخويل أى جهة حق حل المجلس، كما أوضحت الدعاوى أن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا للإعلان ذاته ليس من بينها حل البرلمان.
