الخبر الذي كان قد صدر أمس وهو عودة مجلس الشعب بقرار جمهوري ومعنا للتعليق حول هذا الموضوع د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والذي يقول إن هذا القرار خارج عن الشرعية والقانون ، الجمعية العمومية للدستورية تجتمع عند الشعور بالخطر على إختصاصاتها ، لا يوجد إشارة في القرار الجمهوري لأي دستور قديم ، حتى نظام مبارك كان لا يجرؤ على الإطاحة بقرارات المحكمة الدستورية ، إذا أصدر هذا المجلس قوانين وتشريعات ستحكم المحكمة بعدم دستوريتها