قالت الحكومة البحرينية إنها ستعيد محاكمة عشرين من العاملين الطبيين أمام محكمة مدنية بعد ادانتهم في محاكمة عسكرية في اعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد هذا العام. يأتي ذلك بعد ان لقيت الاحكام الاخيرة انتقادات تتعلق بحقوق الانسان.
وكانت محكمة السلامة الوطنية العسكرية حكمت على عشرين طبيبا بالسجن لمدد تصل إلى خمسة عشر عاما بتهم مختلفة منها استخدام القوة وحيازة أسلحة بدون ترخيص والسرقة والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة، وهي أحكام وصفتها المعارضة بأنها عقاب على معالجة هؤلاء الاطباء لمحتجين مصابين خلال الاضطرابات في المملكة.
Comments