حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الثاني والعشرين من الشهر المقبل موعدا للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع "مدينتي" الإسكاني وسحب أرض المشروع من الشركة صاحبة المشروع وإعادتها للدولة مرة أخرى.
يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى انتهى إلى الطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون
